وکلای متخصص مانند پزشکان متخصص سال آینده وارد عرصه خدمت می شوند/ اتاق داوری به کمک مردم می آید/ تلفن ۱۲۹ مشاوره رایگان حقوقی می دهد

    0
    6

    جامعه خبری تحلیلی تابا

    گفت و گوی عصر ایران با رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه:

    مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» بنا بر حکم مقرر در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۹ تأسیس شد.

    مطابق ماده ۱۸۷ این قانون، قوه قضائیه اجازه پیدا کرد تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق و نیز سایر رشته‌های کارشناسی اقدام نماید و سنگ بنای «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» نهاده شد.

    این مرکز که در حوزه ارائه خدمات وکالتی، کارشناسی رسمی و مشاوره حقوقی فعالیت می‌کرد، به موجب قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۲ و آیین‌نامه آن صلاحیت گسترده‌تری در حوزه مشاوره خانواده پیدا کرد.

    دکتر علی بهادری جهرمی رئیس این مرکز در حاشیه بازدید از عصر ایران به پرسش های خبرنگاران عصر ایران در مورد چگونگی اصلاحات و اقداماتی که این مرکز در دوره جدید آن را پایه گذاری و انجام داده است پاسخ گفت.

    چگونگی تسری اصلاحات قضایی به حوزه وکالت، جزئیات تغییرات جدید در آزمون های وکالت، چگونگی نحوه جذب ،آموزش و نظارت بر وکلاء، فعال کردن ظرفیت های جدید مرکز مانند استفاده از وکلاء به عنوان داور و همچنین ورود وکلاء تخصصی به عرصه وکالت در سال آینده از جمله موضوعاتی بود که در گفت و گوی ما با رئیس این مرکز به آن اشاره شد.

    * عدالت چند وجه دارد که یکی از آنها در کنار قضاوت، “وکالت” است؛ مرکز وکلای قوه قضاییه در ادامه اصلاحاتی که در دوره ریاست کنونی قوه قضائیه در حال انجام است، چه رویکردی برای تسری اصلاحات قضایی به حوزه وکالت دارد؟

    – شما وقتی می‌خواهید در هر نهادی تحول ایجاد کنید مجبورید در همه اجزای آن این کار را انجام دهید و لذا نمی توان فقط یک مسیر را اصلاح کرده و به دیگر موارد آن کاری نداشته باشید.

    نظام قضایی نهادهای متعدد غیررسمی یا نیمه‌رسمی و همکار دارد که از جمله اصلی‌ترین‌ آن نظام وکالت است و لذا نمی‌توان بدون تحول در نظام وکالت در نظام قضاوت تحولی ایجاد کرد و اساسا این موضوع نشدنی است؛ یعنی این دو باید با هم یک مسیر تحولی را در پیش بگیرند و این همان نکته ای است که آیت‌الله رئیسی هم در دیداری که همان ابتدای مسؤولیتشان با مسؤولان نهاد وکالت در سراسر کشور داشتند بر آن تاکید کرده‌اند.

    اما نکته دوم تحول مدیران است؛ مدیران نهاد قضاوت و وکالت باید تحول‌گرا و تحول‌خواه باشند و این یعنی ما باید در حوزه ساختار ، قوانین و مقررات در نهاد وکالت پا به پای نهاد قضاوت تحول ایجاد کرده و طبیعتا هر دو هم باید از درون خود آنها بجوشد.

    نهاد وکالت باید از خود این سوال را بپرسد که در طول ۱۰۰ سالی که ما مفهوم وکیل را در کشورمان داریم چه کمک و چه نقشی در تامین حقوق مردم و مقابله با فساد داشته است؟ یعنی ما بیاییم در بزنگاه‌های تاریخی مختلف کشور یا در موضوعات اساسی ببینیم که نهاد وکالت واقعا جهت‌گیری‌اش چه بوده و مردم چه میزان از این جهت گیری و عملکرد راضی بوده اند و چه میزان رضایت از عملکرد آن دارند.

    نهاد وکالت اگر از وضعیت تحقق عدالت راضی است که در همین مسیر حرکت کند و اگر راضی نیست باید از درون خودش را اصلاح کرده و متناسب با اقتضائات و نیازهای روز حرکت کند.

    * اگر بخواهیم نهاد وکالت را آسیب‌شناسی کنیم چه آسیب‌هایی در این نهاد می‌بینید و وضع موجود را چطوری آسیب‌شناسی می کنید؟

    – خود رسانه‌ها بهتر از ما می‌توانند آسیب‌شناسی کنند. شما بگویید که نگاه مردم به وکیل و نهاد وکالت چگونه است؟ خود رسانه ها می توانند بهترین منتقل‌کننده باشند.

    در ابتداى مسئولیت بنده با همکاری یکی از مجموعه های معتبر در حوزه نظر سنجی در ۶۰ حوزه نظر مردم را نسبت به نهاد وکالت اخذ کردیم که متاسفانه نتایج فاجعه‌آمیز بود، اما مدار حرکت ما بر اساس نکات همان نظر سنجی طراحی شد، به طور مثال ما بخشی از معیارهای جذب وکیل در آزمون امسال و تعریف دوره های کارآموزی را از همان نظرسنجی بهره‌برداری کردیم.

    به نظر ما مردم باید احساس کنند که زمانی که به یک وکیل مراجعه کردند به حرکت پرونده‌شان در دستگاه قضایی کمک می شود. قاضی باید احساس کند اگر وکیل روی یک پرونده‌ای فعالیت می‌کند به وی در کشف حقیقت کمک می شود نه خدای ناکرده یک سنگ جلوی پایش گذاشته شود.

    *چه اصلاحاتی بر فرایند جذب وکلا از ابتدا تا نظارت بر عملکرد آنان را در دستور کار دارید؟

    ما در زمینه جذب وکیل با مشکلاتی مواجه بودیم. صرفنظر از اعتراض‌هایی که در مورد تعداد وکیل در کشور وجود داشت اساسا تنها معیار برای جذب وکیل نیز آزمون تستی بود که فرد اگر جواب تست ها را به درستی بدهد می تواند وکیل شود. این نظام جذب نظام معیوبی است و هرگز نمی‌تواند استنباط کند که فردی که ما پروانه وکالت به او می‌دهیم آیا گرگی است در لباس میش که با لباس وکالت می‌تواند ظلم کند یا کسی است که واقعا دغدغه حمایت از حق مردم را دارد؟ و لذا ما باید در نظام جذب دقت به خرج دهیم که فرد با وکالت به دنبال چیست و چه شخصیتی دارد؟ آیا جنس شخصیتی‌اش حامی است یا ظالم است؟ فقط دنبال پول است و یا نه؟

    گاهی متقاضی در آزمون های تستی به خوبی عمل می کند ولی استدلال نمی داند یعنی فرد واقعا انسان سالمی است، تست هم خوب می‌زند ولی فردا وقتی وکیل شد در دادگاه به دلیل نداشتن قدرت بیان نمی تواند به خوبی از موکلش دفاع کند.
    بنابر این وکیلی که قدرت دفاع از موکلش را ندارد حتی اگر انسان سالمی هم باشد ضربه‌اش کمتر از وکیل فاسد نیست زیرا وکیل مظلومی می‌شود که حقش به دلیل نداشتن توانایی دفاع پایمال می‌شود.

    در آزمون تستی هرگز نمی‌توان قدرت استدلال وکیل را استنباط کرد و همین رویه هم متاسفانه طی سالیان گذشته برقرار بوده و لذا برای ایجاد تحول در این مسیر، آزمون وکالت امسال با اصلاح رویه گذشته به صورت ۲ مرحله ای برگزار شد.

    برگزاری آزمون ۲ مرحله ای باعث بروز فشار و هجمه بر علیه مرکز شد ولی ما مقاومت کردیم و استدلال هم داریم. ما می‌گوییم کسی که می‌خواهد وکیل شود هم باید سواد کتابی و آکادمیک خوب داشته باشد، هم قدرت استدلال و قدرت بیان و شخصیت متناسب با وکالت. لذا برای رسیدن به این موضوع مطابق روال گذشته یک مرحله آزمون تستی گرفتیم اما در ادامه آزمون مصاحبه شخصیتی هم به آن اضافه شد به طوری که پس از آزمون تستی ۳ استاد طراز اول در حوزه های قضایی، وکالت و دانشگاهی در موارد حقوق خصوصی حقوق کیفری و روانشناسی با داوطلبان مصاحبه کردند.

    *برای بحث مهم آموزش وکلا که لازمه تحول است،چه اقدامات جدیدی انجام شده است؟

    – یک مشکل اساسی در نظام آموزش کارآموزان وکالت و همچنین وکلا داشتیم به گونه ای که در حوزه کارآموزان وکالت صرفا بر حوزه‌های فنی و تکنیکی و خیلی مواقع حتی آکادمیک تمرکز می شد یعنی همان دروسی که در دانشگاه فرد آن را گذرانده بود در دوره های کارآموزی هم آموزش داده می شد!
    این درحالی است که وکیل علاوه بر تکنیک و فن علم نیاز به شخصیت متناسب با یک مدافع حق هم باید داشته باشد.

    در همین راستا ما حتما در حوزه مسئولیت حرفه ای وکالت، درحوزه اخلاق حرفه‌ای و حتی احکام حرفه‌ای نیز باید با جدیت ورود کرده و با مطالعاتی که در مرکز انجام شد کتاب هایی تولید و سرفصل‌هایی نیز برای دوره کارآموزی اضافه شد.

    هم اکنون وکیلی که بخواهد از ما پروانه وکالت بگیرد در دوره کارآموزی باید بیاموزد که با موکل، اصحاب دعوا، قاضی پرونده و وکیل طرف دعوا چگونه برخوردکرده و اخلاق حرفه‌ای را رعایت کند.

    نکته دیگر این است که هر شخصی که با قبولی در آزمون وکالت عنوان وکیل را اخذ کند تا آخر عمرش این عنوان را با خود دارد و این در حالی است که این شخص ممکن است اطلاعات حقوقی خود را هیچ وقت به‌روز نکند. هم اکنون بخش هایی از قانون مجازات اسلامی کیفری ما طی سالهای اخیر دگرگون شده و حال فردی که پروانه وکالتش را ۲۰ سال پیش گرفته از کجا معلوم می شود قوانین جدید را بداند؟

    در نهاد وکالت صرفا دوره‌های اختیاری‌ وجود دارد که هر فرد می تواند در صورت تمایل در آن شرکت کند ولی ما در مرکز گذراندن برخی از دوره‌ها را شرط تمدید پروانه وکالت قرار دادیم و این یکی از اصلاحات اساسی است که در حوزه آموزش مد نظر قرار گرفته است.

    * گویا در نظر دارید وکلای تخصصی را هم وارد سیستم وکالت کنید؛ در این باره توضیح می دهید؟

    – یکی دیگر از مواردی که اعتقاد داریم باید به آن توجه شود موضوع اخذ تخصص برای وکیل است. ما متاسفانه در نهاد وکالت صرفا در سطح عمومی وارد شده ایم و تخصص گرایی نکرده ایم. فرض کنید ما در کشور فقط پزشک عمومی داشته باشیم و هیچ متخصص یا فوق تخصص وجود نداشته باشد! آیا این موضوع مشکل ساز نخواهد شد؟

    یکی از نوآوری‌هایی که با حمایت آیت‌الله رئیسی در مرکز آغاز شد امکان صدور گواهی‌های تخصصی برای وکلا بود. ما شرایط اجرایی کار را استخراج کرده و به زودی نیز وکلایمان را برای این موضوع فراخوان می کنیم تا با ارائه آموزش های تخصصی، وکلایی داشته باشیم تا به صورت تخصصی در حوزه های خانواده ، مالیات و .. حضور داشته باشند.
    در این صورت وکیل علاوه بر اینکه وکیل عمومی است در حوزه دیگری نیز تخصص ویژه ای دارد و تعرفه حق‌الوکاله‌ نیز در همان حوزه متناسب با تخصص‌اش تعیین می شود.

    *یعنی مانند پزشک متخصصی که ویزیتش فرق می‌کند وکلاء تخصصی نیز حق الوکاله متفاوتی می گیرند؟

    دقیقا؛ شما زمانی که ویزیت پزشک عمومی می شوید یک عددی می‌پردازید و ویزیت پزشک متخصص نیز متفاوت است .برای وکیل متخصص هم همین اتفاق خواهد افتاد. نبودن وکیل با تخصص خاص یک رشته، کوتاهی مفرطی در نظام وکالت بود که الحمدلله با این حرکت مرکز به زودی مرتفع خواهد شد.

    * از چه زمانی شاهدحضور وکیل‌های متخصص خواهیم بود؟

    – امیدواریم حضور برخی از تخصصی ها تا پایان سال را شاهد باشیم ولی اگر به امسال نرسد سال آینده ان‌شاءالله ما اولین وکیل‌های متخصص را خواهیم دید.

    * یکی از دغدغه های وکلا، به ویژه جوان ترها، کمبود پرونده و موکل و در نتیجه کم رونقی کارشان است. گویا در این باره هم فکرهایی دارید.

    – یکی از نقاط ضعف جدی‌ای که گریباگیر نهاد وکالت بود این بود که این نهاد در زمینه اشتغال اعضای خود هیچگونه دخالتی نداشت. یعنی نهاد وکالت خودش را متکفل اشتغال و فعالیت و نحوه فعالیت وکلا نمی‌دانست. ما با این مخالف هستیم زیرا اعتقاد داریم زمانی که ما به شخصی پروانه فعالیت می‌دهیم نسبت به نحوه ی اشتغال و عملکردش هم مسؤولیت داریم و درهمین راستا نیز چند اقدام در دستور کار قرار گرفت.

    در مرحله اول کمیسیونی به نام “کمیسیون توسعه خدمات حقوقی” در مرکز ایجاد شد که وظیفه مذاکره با نهادهای عمومی مانند وزارت آموزش و پرورش برای فرهنگیان، وزارت کار برای جامعه کارگری و کارفرمایی، سازمان تامین اجتماعی برای افراد تحت پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی و سایر نهادهایی که اعضای گسترده‌ای دارند را برای ارائه خدمات بر عهده گرفت.

    به تمامی این نهادها اعلام شد مرکز آماده است مطابق تعرفه های قانونی به اعضای آنها خدمات حقوقی ارائه دهد و الحمدلله امروز نیز بیش از ۱۰ تفاهم‌نامه در این مورد امضاء شده و مقدمات اجرایش را سپری می‌کند.

    این کاری بود که برای اولین بار در تاریخ وکالت در کشور انجام شد. طبیعتا وقتی ما این کارها را بین وکلاء توزیع می‌کنیم هم نرخ تعرفه بهتر رعایت می‌شود و هم ما با شناختی که به تخصص و تسلط هر وکیل نسبت به موضوعات حقوقی داریم کار را هدفمند توزیع می‌کنیم.

    * یکی از اقدامات مرکز فعال شدن بخش داوری است. کمی در مورد چگونگی فعالیت این داورها و نحوه ی فعالیت آن توضیح بدهید؟

    – می‌دانید که یکی از مشکلات نهاد قضایی کثرت پرونده های دعاوی است. بالاخره حجم کار که زیاد می‌شود میزان خطا هم افزایش پیدا می‌کند. ما معتقدیم نهاد وکالت هرچه بیشتر باید به سمت داوری پیش برود. یعنی به جای آنکه درآمد وکیل از طرح دعاوی بیشتر حاصل شود به سمت راهکار حل و فصل داوری پیش برود.
    برای رسیدن به این مقصود نیز اتاق داوری مرکز ایجاد شد که در همین راستا تا کنون بیش از ۲ هزار وکیل در این مرکز ثبت‌نام کردند که در حال ارائه آموزش به آنها هستیم.
    همزمان نیز مذاکراتی با برخی از نهادها داشتیم تا از خدمات داوری وکلا استفاده کنند.

    *موضوع داوری چه موقع عملیاتی می‌شود؟

    هم اکنون عملیاتی شده ولی هنوز جا نیفتاده و این نیازمند فرهنگ‌سازی است.

    * آیا فرایند کار داوری هم مانند شورای حل اختلاف است؟

    – شورای حل اختلاف در قامت نهاد عمومی دیگری وارد شده و به نوعی به نهادى شبیه دادگاه تبدیل شده یعنی افراد با پرداخت هزینه دادرسی وارد فرایند قضایی می شوند؛ اما نهاد داوری یک بخش مستقل است که طرفین دعوا با انتخاب یک داور، خواهان نظر وی در مورد اختلاف خود می شوند و می خواهند به جای قاضی، حَکَم رای دهد.

    *کمی بیشتر در این مورد توضیح می دهید؟

    – شیوه کار اینگونه است که طرفین دعوا از مرکز وکلاء درخواست داور می کنند و مرکز نیز با توجه به موضوع، متناسب با دعوا یک داور معرفی می کند. داور معرفی شده که یک وکیل است مستندات طرفین را بررسی و رای صادر می کند. رأی داور هم تقریبا در حکم نظر دستگاه قضایی است و وقتی با توافق طرفین حاصل شده باشد اجرای احکام دادگستری آن را اجرا می‌کند.

    *یعنی اجرای احکام دادگستری رای داوری وکیل را اجرا می کند؟

    – بله، این موضوع از قبل نیز مبنای قانونی داشت ولی کسی چندان به آن عمل نمی‌کرد و ما این موضوع را فعال کردیم ولی چون هنوز فرهنگ آن جا نیفتاده است مراجعه مردم در این زمینه کم است.

    نکته مهمی که در این موضوع وجود دارد سرعت بالا در موضوع حل و فصل دعوا به دلیل وجود آیین دادرسی ساده‌تر در مراکز داوری است. همچنین یک نکته بسیار مهم دیگر در حوزه داوری این است که زمانی که طرفین به داور مراجعه می‌کنند هزینه کمتری هم پرداخت می کنند

    *در مورد چگونگی نظارت بر فعالیت وکلای مرکز و رسیدگی به تخلفات احتمالی که از سوی آنها صورت می گیرد چه فرایندهای قانونی از سوی مرکز انجام می شود؟

    – نهاد وکالت از ابتدا ساختارهای نظارتی داشته و همه کانون‌های وکلا نیز دادسرا و دادگاه‌های انتظامی خود را دارند تا در صورت شکایت از وکیل این مراکز به آن رسیدگی کنند. البته ما در این حوزه متاسفانه برخی مشکلات داشتیم که مرکز در جهت حل این مشکلات قدم برداشته است.

    اولین نکته این است که دادسرا و دادگاه‌های انتظامی هر دو در کانون‌ها متشکل از وکلای دادگستری هستند؛ یعنی وقتی فرد می‌خواهد از وکیل شکایت کند باید به دادسرایی برود که یک وکیل دیگر در آن دادیار یا دادستان یا معاون دادستان است.

    *یعنی دادستان انتظامی وکلاء خودش وکیل است؟

    – بله، علاوه بر اینکه دادسرای کانون وکلا از خود وکلا تشکیل شده است قاضی دادگاه انتظامی هم که باید رأی صادر کند وکیل بوده و منصوب کانون وکلاست. من نمی‌خواهم این موضوع را زیر سوال ببرم و بگویم این روش الزاما پاسخگو نیست‌ ولی می‌گویم حداقل این است که از نظر شکلی محل تامل است.

    *روند رسیدگی به تخلفات وکلاء در مرکز چه تفاوتی با کانون وکلاء دارد؟

    روند رسیدگی به تخلفات در مرکز با کانون متفاوت است به طوریکه اولا دادرس‌های انتظامی که باید به تخلفات وکلا مرکز رسیدگی کنند، وکیل نیستند بلکه قضاتی هستند که منصوب رئیس قوه قضائیه اند.

    همچنین رسیدگی به تخلفات به رغم اینکه در کانون های وکلا تک مرحله ای است در مراکز وکلا، به صورت دو مرحله ای شامل مرحله بدوی و تجدید نظر انجام می شود. دادگاه بدوی و تجدیدنظر نیز هر دو از قضات عالی رتبه تشکیل می‌شوند که در مرحله تجدیدنظر تعداد قضات به ۳ نفر افزایش می یابد.

    اما اتفاق جدیدی که اخیرا با حمایت آیت‌الله رئیسی و رویکرد جدید قضایی ایجاد شد این بود که محکمه های انتظامی که قبلا فقط در تهران برای رسیدگی به تخلفات وجود داشت را با ظرفیتی که آیین‌نامه ایجاد کرد به کل کشور تسری دادیم.

    یعنی در گذشته روال اینگونه بود که مثلا اگر شخصی در هرمزگان از وکیل مرکز شکایت داشت مجبور بود برای طرح شکایت به تهران مراجعه کند ولی هم اکنون فرد می تواند در همان هرمزگان طرح شکایت کند و یک دادیار انتظامی هم به این شکایت رسیدگی کرده و یک دادرس انتظامی هم که قاضی منصوب شخص رئیس قوه قضائیه در همان استان است، حکم پرونده را صادر می کند و پرونده فقط برای تجدید نظر به تهران ارسال خواهد شد.

    همچنین در جهت توسعه نظارت، امکان گزارش و یا شکایت علیه وکلا به صورت اینترنتی را نیز فعال کردیم و لذا مردم می‌توانند در صورت بروز مشکل شکایت خود را از طریق سایت مرکز اراده دهند.

    اما یک نکته را به‌عنوان رئیس مرکز می گویم و آن اینکه هر شهروندی که با وکیلی که پروانه وکالتش را از مرکز دریافت کرده قرارداد امضاء می کند آسوده خاطر باشد که ظلم به او نخواهد شد زیرا اگر خدای ناکرده وکیل پایش را کج بگذارد می‌تواند در دادسرای انتظامی حقش را پس بگیرد.

    *یکی از انتقاداتی که از مرکز می شد در مورد استقلال وکلا بود و عنوان می شد که وکیل باید از نهاد قضاوت جدا باشد تا استقلال داشته باشد. شما چه پاسخی برای این انتقادات دارید؟

    – شما می‌خواهید وکیل بگیرید؛ دو حالت فرض کنید یک حالتی‌که قاضی‌ که ابلاغش را از رئیس قوه قضائیه دارد یک وکیل مقابل خودش ببیند که او هم ابلاغش را به نوعی از رئیس قوه قضائیه دارد ؛یا اینکه یک وکیل مقابل خودش ببیند که او ابلاغش را از یک نهاد بیرونی دارد که تحت نظارت قوه قضائیه است.
    در این دو فرض کدام وکیل قدرت بیشتری دارد؟

    به علاوه خود شما به‌عنوان یک رسانه بروید در یک محکمه بایستید هر وکیلی آمد به او بگویید احساس استقلال می‌کند یا نه؟ بعد بگویید پروانه‌ات از کجاست؟ از مرکز است یا از کانون؟ بعد بپرسید آیا اینکه پروانه‌ات از مرکز بوده تا کنون باعث شده احساس استقلال نکنی؟ بالاخره ۲۰ سال است مرکز دارد فعالیت می‌کند آیا یک وکیل وجود دارد که بگوید یک بار در طول ۲۰ سال فعالیت مرکز فشاری از قوه قضائیه برای پرونده به وکیل آورده؛ مثلا به او گفته‌اند شما در فلان پرونده ورود نکن یا ورود کن یا اینطوری ورود کن؟

    اساسا وکیل وقتی پرونده‌ای را می‌گیرد مرکز یا کانون اصلا خبر ندارند که وکیل در یک دعوایی اعلام وکالت کرده است. خیلی از وکالت‌ها اساسا هیچ وقت به محکمه ختم نمی شود و در مراجع غیرقضایی صورت می‌گیرد. اصلا آن‌ها را هیچ وقت مرکز یا کانون متوجه نمی‌شوند. آن‌ها هم که در محکمه است ما فقط وقتی متوجه می شویم که وکیلی رفت یک جایی یک درصدی برای مرکز واریز کرد. اصلا نمی‌دانیم موضوع دعوا چیست و یا موکل چه کسی است. ما فقط زمانی مطلع می شویم که شکایت انتظامی از وکیل شود.

    اگر بنا باشد نهاد قضایی اهل ورود و دخالت در وکالت باشد برای نهاد قضایی هیچ تفاوتی نمی‌کند که آن وکیل ازمرکز باشد یا کانون؛ زیرا ابزارهای اقتداری که در اختیار دادستان و مقام قضایی است نسبت به وکیل مرکز و کانون کاملاً برابر است. یعنی همان گونه که مقام قضایی تخلف وکیل را به کانون اعلام می‌کند به ما هم نیز اعلام می‌کند.

    اما در مورد نهاد وکالت، مطالبه‌گری من به‌عنوان یک جوان گام دومی این است که نهادی که ادعای فعالیت ۱۰۰ ساله دارد گزارشی به مردم بدهد که خروجی فعالیت آن برای حقوق مردم چه بوده؟ البته منظور خروجی نهاد است نه وکلا. نهادی که در حوزه عمومی فعالیت می‌کند قواعدی بر آن وارد می‌شود که متفاوت از نهادی است که در حوزه خصوصی فعالیت می‌کند و لذا تکالیفی در حوزه عمومی بر دوش دارد؛ باید گزارش دهند و اعلام کنند اگر یک تخلفی در سطح کشور به وقوع می پیوندد نسبت به برخورد با این تخلف چه اقدامی انجام داده اند؟

    نهاد وکالت بگوید برای شناسایی زیرساخت‌های فسادخیز در کشور چه کرده است؟ وکلا وقتی در محاکم وارد می‌شوند می‌توانند شناسایی کنند که چه تبصره و بندهای قانونی می تواند باعث بروز تخلفات و فساد شود. حال در طول ۴۰ سال گذشته نهاد وکالت چه میزان این موارد را اعلام کرده است؟

    نهاد وکالت چه گزارشی دارد؟ ما یک سال بیشتر نیست که توفیق خدمت در مرکز را داریم با این حال آمادگی کامل داریم اقدامات مرکز در حوزه حمایت از حقوق عامه را اعلام کنیم. من خواهشم این است که کانون‌های وکلا هم این اقدام را انجام داده و اعلام کنند در حوزه حمایت از حقوق عامه چه کرده‌اند؟

    فقط در یک مورد و در راستای اقدامات مرکز ما برای نمایندگان محترم مجلس کتابی تالیف کردیم که نماینده مطابق قانون چه کارهایی می تواند انجام دهد و نظام حقوقی را تشریح کردیم چون به هر حال اکثریت مطلق مجلس حقوقدان نیستند و لذا ما همان هفته اول حضور نمایندگان در مجلس یک نسخه از این کتاب را به همه آن‌ها هدیه دادیم که الحمدلله بازخورد ها نیز بسیار مثبت بود.

    همچنین مرکز در بسیاری از طرح‌ها و لوایح سال گذشته اعلام نظر حقوقی کرد. من سوالم این است؛ در طول این ۴۰ سال کانون‌ها چه کرده اند؟

    البته در هر نهادی مدیرانی وجود دارند که تلاش هم داشتند برخی از روسای کانون‌ وکلای کشور را می‌توانم نام ببرم که فعال بودند ولی برآیند حرکت متاسفانه برآیند مثبتی نبوده است.

    *گویا قرار است مشاوره ى تلفنی به صورت رایگان از طرف مرکز به افرادی که مشکل حقوقی دارند ارائه شود. مردم چگونه می توانند از این خدمات بهرمند شوند؟

    – قوه قضائیه مرکزی به نام ارتباطات مردمی با شماره ۱۲۹ دارد که این مرکز مشاوره هایی در زمینه حقوقی به مردم ارائه می داد اما این موضوع انتقادی هم در پی داشت چرا که وقتی شما زنگ می‌زنید قوه قضاییه و مشاوره تلفنی می‌گیرید احیانا و البته به نادرست، انتظار دارید رأی دادگاه هم همان باشد در صورتی که چنین الزامی وجود ندارد. لذا با نظر آیت‌الله رئیسی مقرر شد نهاد وکالت متولی این کار و ارائه مشاوره به مردم شود که در همین زمینه مرکز اعلام آمادگی کرد و طبق دستور ریاست قوه قضائیه ما بخش مشاور تلفنی‌این مرکز را به تدریج تحویل می‌گیریم.

    *الان اگر شخصی خواستار مشاور تلفنی باشد می تواند از آن مشاوره بگیرد؟

    بله، هم اکنون شماره تماس ۱۲۹ از سراسر کشور مشاوره تلفنی رایگان حقوقی به افراد ارائه می دهد زیرا ما نمی‌توانیم بگوییم چون پروانه وکالت داریم باید در قبال ارائه خدمات مشاوره پول دریافت کنیم بلکه معتقدیم ما پروانه گرفتیم تا علاوه بر ارائه آموزش حقوقی به مردم در زمینه پیشگیری و ارائه خدمات حقوقی رایگان نیز فعال باشیم و لذا این مرکز آمادگی ارائه خدمات مشاوره رایگان به مردم را دارد.

    بیشتر بخوانید:

     

    ارسال یک پاسخ

    لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
    لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید